پایگاه رسانه ای دکتر صادق واله

کشاورزی و منابع طبیعی

بررسی بودجه سال یکهزارو سیصد ونود و نه در بخش کشاورزی حکایت از آن دارد که وزارت جهاد کشاورزی نسبت به سال گذشته افزایش بودجه دونیم برابری را تجربه می کند و بخش کشاورزی و منابع طبیعی اعتبارات مناسبی را برای سال آینده از صندوق توسعه ملی دریافت خواهد کرد. این اعتبارات حدود پنج هزارو پانصد و سی هفت میلیارد تومان خواهد بود.

بر اساس جداول بودجه، این وزارتخانه بالغ بر سه هزار و هجده میلیارد تومان بودجه جاری و دوهزارو پانصد و هجده میلیارد تومان بودجه عمرانی در سال نود ونه خواهد داشت.بیست و نه میلیارد تومان هم یارانه کشاورزی در نظر گرفته شده است.

با توجه به بودجه در نظر گرفته شده در سال آتی و همچنین مشکلاتی که در بحث کشاورزی و منابع طبیعی همانند بارندگی های سیل آسا، ریزگردها، برداشت بی رویه از سفره های آب زیرزمینی، تامین نهاده های کشاورزی و. پیش روی کشور میباشد، میتوان با ارائه راهکارهای مناسب و مدیریت درست و دانشگاهی بخصوص در مباحثی همچون آبخیزداری و بیابان زدایی، اقدامات و گامهای مثبتی برداشت.

به توکل نام اعظمت

قسمتی از اهداف و برنامه های صادق واله کاندیدای انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی در حوزه انتخابیه تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس

من به عنوان یک جوان ایرانی با توکل به ایزد منان و پشتیبانی مردم شریف ایران، آمده ام برای کمک به آبادانی میهن عزیز.

مقدمه

جایگاه مجلس شورای اسلامی در نظام جمهوری اسلامی جایگاهی بس رفیع و شأنیت آن در قانون اساسی ، به عنوان منشور حاکمیت در کشوربسیار بلند مرتبه است. در اصل هفتاد ویکم قانون اساسی نیز در خصوص جایگاه مجلس چنین آمده است که : مجلس شورای اسلامی در عموم مسائل در حدود مقرر در قانون اساسی می تواند قانون وضع کند . در اصل هفتاد وششم قانون اساسی این صراحت وجود دارد که مجلس شورای اسلامی حق تحقیق و تفحص در تمام امور کشور را دارد.

اختیارات و صلاحیت مجلس دراصول 71 تا 90 قانون اساسی به این صورت تعیین گردیده است :

الف) وضع قوانین

ب) شرح وتفسیر قوانین عادی کشور

ج) طرح لوایح قانونی پس از تصویب هیأت وزیران

د) تحقیق و تفحص در کلیه امور کشور

ه) تصویب عهد نامه ها، مقاوله نامه ها ، قراردادها و موافقت نامه های بین المللی

و) گرفتن وام یا کمکهای بدون عوض داخلی و خارجی از طرف دولت

ز) رأی اعتماد به دولت

ح) سؤال از رئیس جمهور و یا هر یک از وزرا و همچنین استیضاح هیأت وزیران یا هر یک از وزیران

ط) رأی به کفایت یا عدم کفایت رئیس قوه مجریه

ی) رسیدگی به شکایات از طرزکارمجلس یا قوه مجریه یا قوه قضائیه و .

به خاطر جایگاه ویژه مجلس شورای اسلامی است که قانون اساسی نمایندگان مردم را در اظهار نظر و رأی خود در مقام انجام وظیفه نمایندگی آزاد گذاشته است و همچنین نماینده مجلس می تواند در مورد مسائل داخلی و خارجی کشور اظهار نظر نماید .

با عنایت به شرحی که رفت اینجانب صادق واله کاندیدای انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی، برنامه ها و اهداف خود را جهت آگاهی و تنویر افکار عمومی مردم شریف حوزه انتخابیه ام به شرح ذیل اعلام و امیدوارم در صورت کسب توفیق الهی برای نمایندگی شما مردم عزیز و حضور در مجلس محترم شورای اسلامی با بهره گیری از همه نیروهای کارآمد ، متدین ،‌ متخصص و کارشناس و همه امکانات مادی و معنوی موجود در کشور عزیزمان ایران و در سایه حمایتها و مساعی آحاد مردم عزیزو ارجمند حوزه انتخابیه خود و همچنین هماهنگی و همکاری مدیران ، کارشناسان و کارکنان محترم دستگاههای اجرایی و نیروهای خوش فکر و جوان این سرزمین طلایی بتوانم به این برنامه ها و اهداف جامه عمل پوشانده و آنها را تحقق بخشم .

اهداف و برنامه ها :

- تشکیل مجلسی مقتدر ، مؤثر و کارآمد ، با رویکرد برقراری حاکمیت قانون و اهتمام به اجرای قانون اساسی

- تلاش در جهت بستر سازی قانونی برای رفاه اجتماعی و ارتقاء سطح معیشتی مردم خصوصاً اقشار محروم و آسیب پذیر جامعه

- تلاش برای ایجاد زمینه وفاق ملی با لحاظ کردن حضور فعال نیروهای متدین ومتخصص جامعه جوانان از زن و مرد با تأکید بر توانمند سازی آنان برای اشتغال مولد

- تأکید بر قانونمندی و قانونگرایی در میان همه اقشار مختلف جامعه

- تلاش برای شفاف سازی روابط اقتصادی به منظور ریشه کنی مفاسد اقتصادی، بازنگری قوانین مختلف در حوزه های متعدد و تلاش درجهت حذف قوانین ضعیف ناکارآمد و موازی با هدف ارتقاء اعتماد عمومی به قانون و رفتار عمومی منطبق بر قوانین مترقی کشور

- حفاظت وصیانت از حقوق ملی در عرصه های بین المللی با عنایت به سه اصل مهم عزت، حکمت ومصلحت که در عرصه ت خارجی توسط مقام معظم رهبری مورد تأکید قرار گرفته است

- حمایت از کار آفرینی واستفاده از ثروت ملی و نیروهای انسانی کارآمد در این جهت و تقویت فعالیت های بخش تعاون از برنامه های کاری اینجانب خواهد بود

- ایجاد بستر و زمینه مناسب برای جذب سرمایه های داخلی وخارجی به منظورایجاد کار و اشتغال وبکارگیری نیروهای جوان در این زمینه

- حمایت از صادرات منصفانه

- توجه به اصل مهم شایسته سالاری و پرهیز از تبارگرایی و توجه به اصل ثبات مدیریت کارآمد و ایجادهماهنگی منطقی بین مدیران دستگاههای اجرایی همکار برای تحقق اصل تعامل و همکاری بین بخشی

- تأکید بر اصلاح مقررات استخدامی و حذف قوانین هم عرض ، مقررات خنثی ، ناکارامد و تضییع کننده حقوق شاغلین (کارگران و کارمندان)

- تلاش برای توسعه بهره مندی کشاورزان ، دامداران و باغداران محترم و تلاشگر برای استفاده از تسهیلات بانکی ارزان قیمت ، تأمین و در اختیار گذاشتن نهاده های کشاورزی ( کود و سموم مورد نیاز) به میزان کافی و از بین بردن بازار سیاه که آسیب اصلی آن به تولیدکننده می رسد

- تاکید بر سلامت محصولات کشاورزی با نظارت مستقیم و مستمر دستگاه های ذیربط

- تلاش برای توسعه بیمه محصولات کشاورزی و استفاده عموم کشاورزان از کمکهای دولتی به هنگام بروزخسارت و برداشتن محدودیت های موجود در این خصوص به نحوی که همه محصولات زراعی و باغی تحت پوشش بیمه ای قرارگرفته و تولیدکننده به هیچ وجه به هنگام بروزحوادث و خسارات آسیب نبیند

- تلاش برای فراهم آوردن زمینه احساس امنیت در سرمایه گذاران محترم و حمایت از صاحبان صنایع و رفع قوانین محدود کننده و کاستن بروکراسی دست وپاگیر برای ایجاد زمینه های مناسب سرمایه گذاری هر چه بیشتر با ایجاد تعامل بین مدیران بنگاههای اقتصادی و کارخانجات

باعنایت بوجود سرمایه های بی حدمادی(ثروت عظیم کشور)ومعنوی(اراده های آهنین مردان ون غیرتمند کشور)ونیروی انسانی فعال وکارآمدوجوان ااماً باید به سمت کارآفرینی وایجاد اشتغال پایدار پیش برویم نماینده مردم باید با توانمندی وجسارت و بدون وحشت از فشارهای ی در خدمت آحاد مردم شریف باشد.

پایبندی به اصول وارزشها ونترسیدن ونهراسیدن از هر موضوع وفشار ی باتوانمندی لازم وجسارت.

باتشکر-صادق واله

زمستان 98

صادرات منصفانه

صادرات یکی از دغدغه های اصلی جوامع توسعه یافته و درحال توسعه میباشد، که در این امر متاسفانه با توجه به قابلیت بسیار بالا در این حوزه، استراتژیها در جهت خلاف عمل کرده و از پتانسیل بالقوه موجود در کشور به دلیل نگاه اشتباه تصمیم گیران خلاف واقع عمل گردیده است.

صادرات منصفانه به زبان عام به مفهوم صادرات مازاد و یا غیر استراتژیک کالا و خدمات میباشد، که با توجه به وجود رانت و بسیاری دلایل دیگر به صادرات غیرمنصفانه تبدیل گردیده است.

صادرات منصفانه در حال حاضر یکی از راهکارهای عملی در برون رفت از معضل وابستگی به نفت، اشتغال زایی، رونق تولید و به تبع آن ارزآوری میباشد، از نمونه های موفق این مدل صادرات میتوان به کشور ترکیه اشاره کرد که طبق برنامه ریزیهای دقیق در حال حاضر قریب به پانصد میلیارد دلار ارزآوری داشته است.

با اعتماد و حمایت بیشتر به مجموعه تولید کننده های داخل، و هموار نمودن مسیر جهت ارائه به بازارهای جهانی میتوان گامی موثر درجهت اعتلای ایران عزیز برداشت.